العاب المقامرة والقمار على الإنترنت في مصر
أصبح الآن بمقدور اللاعبين المصريين الاستفادة من جميع مزايا العاب المقامرة على الإنترنت.
تندرج شريحة كبيرة من اللاعبين المصريين ضمن عشاق العاب المراهنة الرياضية، ولعب ألعاب الكازينو والبوكر، على الرغم من أن الصناعة ككل لا تتمتع بالتنظيم الجيد المعلن داخل حدود الدولة. يتدفق العديد من السياح إلى المنتجعات الساحلية للاستمتاع باللعب في الكازينوهات، بينما يفضل السكان المحليين العاب المقامرة عبر الإنترنت مع الشركات العالمية الشهيرة والمعروفة.
نبذة تاريخية
تحظى مصر بواحدة من أقدم الحضارات في العالم، وقد كان القمار والعاب المقامرة جزءًا من ثقافتها منذ ما يقرب من 5000 سنة. بينما ظل لعب القمار ضمن نطاق الألعاب الشعبية، إلا أن صناعة العاب المقامرة لم تكن أبدًا مكتملة الأركان كما عانت تلك الصناعة من ندرة المشغلين والشركات المصرية لوقت طويل. بالمقارنة مع الدول المجاورة، مثلت مصر أحد أفضل الأماكن التقليدية حيث بإمكان المقامرين الاستمتاع بجميع هذه الأنشطة دون خوف من التعارض مع القواعد والضوابط الحكومية.
مدى القانونية والشرعية
بإمكان اللاعبين المصريين أن يختاروا بين العديد من مشغلي وشركات المقامرة العالمية عبر الإنترنت، حيث لا يُسمح لهم بالمقامرة من خلال الشركات المحلية. لا تصدر الحكومة المصرية أية تصاريح لهذه الكازينوهات، ومن جهة أخرى فإنه لا وجود لأية قيود تحد من الوصول إلى مواقع العاب المقامرة عبر الانترنت. في ظل وجود الملايين من العملاء المحتملين الذين يعيشون داخل حدود الدولة، فإنه لم يكن أمرًا مفاجئًا أن هناك العديد من المشغلين على الانترنت قد قرروا قبول اللاعبين المصريين ضمن عملائهم من اللاعبين. عدد قليل من هذه المواقع قد قامت بالفعل بترجمة مواقعها باللغة العربية، لمنح عملائها تجربة استخدام ولعب ممتعة وسهلة.
شعبية الألعاب
العديد من اللاعبين المصريين أكثر اهتمامًا بلعبة البوكر على الانترنت، يليها المراهنات الرياضية وألعاب الكازينو المختلفة، على الرغم من أن هذه المنافذ قد اكتسبت شريحة كبيرة من اللاعبين المصريين على مدار العامين الماضيين. توفر المنتجعات الساحلية الكبرى تجربة رائعة للعب القمار بالنسبة للأجانب، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة التي تمنحها الحكومة تصاريح تشغيل الكازينوهات.
المستقبل
تخطو مصر أولى خطواتها نحو إضفاء القانونية والشرعية على صناعة لعب القمار على الانترنت، ولكن في الوقت الحاضر لا تقدم الحكومة إمكانية استصدار أية تراخيص لتشغيل الكازينوهات المحلية. في حالة عدم وجود هذه التصاريح، لا يجد اللاعبين المحليين أية بدائل أخرى سوى التركيز على المشغلين الدوليين والكازينوهات على الإنترنت، في ظل توقعات بأن تقوم الحكومة بإيجاد الإطار القانوني اللازم لفعل ذلك خاصة مع تنامي احتماليات مغادرة رؤوس الأموال للبلاد.
